دعت وزارة العدل المُوثقين لوقف إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي، بهدف وضع حد لعمليات السمسرة في السيارات الجديدة.
يأتي الإجراء لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية
وأفادت مراسلة من الغرفة الوطنية للموثقين لرؤساء الغرف الجهوية، بضرورة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة.
وجاء في مراسلة رئيس الغرفة الوطنية للموثقين:"يشرفني أن أوافيكم بمراسلة الأمين العام لوزارة العدل المتضمنة الامتناع عن إبرام عقود الوكالات المتعلقة بالمركبات الجديدة كإجراء ظرفي وتحفظي ومؤقت".
واعتبر المصدر ذاته أن الإجراء يدخل في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة في سوق بيع المركبات لتفادي المساس بحق المواطن في الحصول على مركبة لاستعمالها في تلبية أغراضه الشخصية والمهنية".
وعليه،تضيف مراسلة الغرفة الوطنية للموثقين أنها تدعوهم لتبليغ مضمون هذه التعليمة إلى كافة الموثقين.
وكانت منظمة المستهلك قد أعلنت عن وصول مركبات علامة فيات المتأخرة، موضحة أن الوكيل سيسلمها إلى الزبائن قبل نهاية الشهر الجاري.
وفي وقت سابق، كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية، مهدي عميروش، أنه سيتم اتخاذ تدابير إدارية صارمة للحد من ظاهرة السمسرة في أسعار السيارات الجديدة.
وقال عميروش إن "بعض السماسرة يستغلّون حاجة المواطن لاقتناء سيّارة جديدة من أجل تحقيق الربح السريع من خلال إعادة بيع السيارات بعد اقتنائها مباشرة".
وأضاف المسؤول الوزاري أن "بعض هؤلاء السماسرة يُعيدون بيع السيارة بهامش ربح يتجاوز في بعض الأحيان هامش ربح الوكيل المعتمد".
واعتبر عميروش أن هذه الممارسات "يُمكن أن تصنّف ضمن نشاط المضاربة غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون".
