قرر القطب الجزائي لمحكمة قسنطينة تأجيل محاكمة المتابعين في قضية مغادرة الناشطة أميرة بوراوي التراب الجزائري بطريقة غير قانونية عبر تونس إلى تاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
يواجه المتابعون في هذه القضية تهمة تهريب شخص في إطار منظمة إجرامية.
وكان مقررا أن تجري اليوم المحاكمة التي يمثل فيها عدة متهمين بينهم أسماء معروفة، لكن النظر في القضية تأجل لأسباب تتعلق بتقدير القطب الجزائي لمحكمة قسنطينة.
كان التحقيق في هذه القضية قد بدأ قبل نحو 9 أشهر إثر اكتشاف هروب بوراوي وهي القضية التي كان لها تداعيات سياسية ودبلوماسية كبيرة على العلاقات الجزائرية الفرنسية تحديدا.
وكانت الناشطة التي تحوز الجنسية الفرنسية ممنوعة من السفر بقرار من القضاء، بسبب متابعتها في قضايا تتعلق بالإساءة للدين الإسلامي.
ولكن تمكنت من التسلل لتونس، وساهمت القنصلية الفرنسية هناك في ترحيلها إلى فرنسا وهو ما أثار أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا.
ويواجه المتابعون في هذه القضية عدة تهم جنحية بعد إزالة التهمة الجنائية المتعلقة بتهريب شخص عبر الهجرة السرية في إطار منظمة إجرامية.
ويوجد في هذا الملف كل من الصحفي مصطفى بن جامع، ووالدة الناشطة خديجة بوراوي التي توجد قيد الإفراج، وياسين بن الطيب (ابن عم أميرة بوراوي ومياسي جمال (سائق تاكسي الذي نقل أميرة بوراوي من عنابة إلى تونس).
ويوجد المتهمون الموقوفون في هذه القضية في السجن منذ شباط/فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطهم بقضية مغادرة الناشطة إلى تونس، على الرغم من أن بوراوي نفت تماما أي صلة لهم بخروجها من التراب الجزائري.
