13-يونيو-2024
عبد الكريم بن مبارك

عبد الكريم بن مبارك، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الصورة: فيسبوك)

أعلن اليوم الخميس، حزب جبهة التحرير الوطني، دعمه، رسميًا، الرئيس عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، وذلك "تقديرًا للإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته واستكمالا لمسيرة الإصلاح والتنمية"، وفقه.

بن مبارك: بلادنا اليوم قوية بشرعية رئيسها الذي استطاع بفضل خياراته الرشيدة استعادة استقرارها في ظل سياق إقليمي ودولي يزداد تعقيدًا وتشابكًا

وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية للحزب، إنّ "العهدة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد المجيد تبون تعدُّ مطلب حزبنا الرائد ومطلب المواطنين في ربوع الجزائر لتكريس الاستقرار واستكمال المسيرة."

وتابع: "هذه المناشدة المخلصة والصادقة هي عربون وفاء وتقدير إلى رئيس الجمهورية الذي عاهد الشعب فأوفى بالعهد، وإننا ندعوه لاستكمال بناء جزائر جديدة كما يريدها الشعب أن تكون".

وأبرز بأنّ الخيار الذي تبناه حزب جبهة التحرير الوطني "فرض نفسه، بالنظر إلى حصيلة العمل الذي أنجزه رئيس الجمهورية منذ ديسمبر 2019 في جميع المجالات". كما أشار إلى أنّ "الجزائر استطاعت بفضل خياراته الرشيدة استعادة استقرارها في ظل سياق إقليمي ودولي يزداد تعقيدًا وتشابكًا."

ولفت بن مبارك إلى أن "النجاح الذي حققته الجزائر يتطلب منا تثمينه وتحصينه وأن نقف سدًا منيعًا في وجه المتآمرين". ليؤكد: "بلادنا اليوم قوية بشرعية رئيسها ومؤسساتها الدستورية القائمة على قواعد ديمقراطية تشاركية وسيدة في قرارها السياسي."

وفي ردّه على سؤال حول التحالف السياسي، الذي تم تأسيسه مؤخرا مع تشكيلات سياسية لدعم ترشح الرئيس تبون، شدّد على أنّ التحالف لم يتأسس من أجل إقصاء أي مكون سياسي آخر". مواصلًا: "أدعو مختلف التشكيلات السياسية إلى الوقوف صفًا واحدًا لإنجاح معركة الرئاسيات المقبلة".

وحزب جبهة التحرير الوطني، ثاني تشكيل سياسي، يعلن، رسميًا، عبر مؤسساته دعم الرئيس عبد المجيد تبون، بعد حزب حركة البناء الوطني، الذي يقوده عبد القادر بن قرينة.

وإلى غاية يوم 11 جزيران/جوان الجاري، سحب، 14 راغبًا في الترشح لرئاسيات السابع من أيلول/سبتمبر المقبل استمارات اكتتاب التوقيعات، وفق ما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

كما انطلقت، المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، التي ستستمر إلى غاية الـ23 من شهر حزيران/جوان، حسبما حدده المرسوم الرئاسي الخاص باستدعاء الهيئة الناخبة.