كشفت الحكومة الجزائرية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على لسان الوزير الأول السابق، أيمن بن عبد الرحمن، عن ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى 73 مليار دولار بنهاية العام الجاري، صعودًا من 61 مليار دولار شهر كانون الأول/ديسمبر 2022.
خبراء اقتصاديون دعوا في حديث لـ"الترا جزائر" لاستغلال هذه الأموال في دعم القطاع الفلاحي والصناعة التحويلية لتقليص فاتورة الاستيراد وتفادي الأخطاء السابقة
ويضاف إلى ذلك تصريح رئيس الجهاز التنفيذي أيضًا خلال عرضه بيان السياسة العامة بالبرلمان الجزائري، إن احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية للبلاد، باحتساب الذهب، ستبلغ 85 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مع العلم أنه بنهاية الثلاثي الأول من العام الحالي، بلغت الاحتياطيات النقدية الأجنبية الجزائرية 66 مليار دولار، وفق بيانات رسمية للبنك المركزي.
ويُجمِع خبراء ومختصون أن هذه المؤشرات توحي بعودة الجزائر إلى مرحلة الأريحية المالية، فالخزائن حسبهم ممتلئة وتؤهل لمباشرة مشاريع تنموية حقيقية بدل الاكتفاء بالريع النفطي، حتى لا تتكرر تجارب النظام السابق، فهل سيُحسِن المسؤولون الجزائريون استغلال الفرصة هذه المرة لتحقيق إقلاع إقتصادي حقيقي؟
أريحية مالية
يرى الخبير الاقتصادي مراد كواشي إن الجزائر اليوم تعيش في أريحية مالية بناءً على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال سنة 2023 والتي تعكس مدى تحسن الوضع المالي في الجزائر بعد أزمة كورونا.
ويؤكد كواشي في إفادة لـ "الترا جزائر" إنّ الأوضاع الجيوسياسية في العالم والحرب الروسية الأوكرانية، ساهمت، إلى حدّ كبير في تحسين الوضع المالي للبلاد، خاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وتزايد احتياطي العملة الصعبة، ما أثر إيجابًا على الخزينة العمومية.
ما حسّن الوضع أكثر، يضيف، كواشي "هو معدومية المديونية المالية للخارج الأمر الذي وضع الجزائر في خانة الأريحية المالية."
ويعتبر المتحدث أن استمرار الأزمة بين روسيا والغرب، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية عوامل من شأنها أن تبقى على نفس الوتيرة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المحروقات.
ولفت إلى أنّ امتلاء الصناديق المالية السيادية للجزائر يعطي أريحية للاقتصاد الوطني، لأن أهمية احتياطي الصرف تظهر في مدى تغطيته لاحتياجات البلاد من السلع والخدمات المستوردة، وهو ما تستطيع الجزائر تغطيته اليوم للعامين القادمين.
كما أن تحسن الوضع المالي في البلاد تظهر أهميته في دعم الالتزامات المالية للحكومة أمام شركائها، والتأثير على السياسات النقدية، كما تساهم في الحفاظ على الثقة في الأسواق، والتقليص أو القضاء على العجز السنوي في الميزانية.
وتسمح الأريحية المالية التي تعيشها الجزائر، اليوم، للحكومة بتنفيذ برنامجها ومشاريعها بعيدًا عن الضغوط المالية التي سجلت في السابق خلال السنوات الماضية التي شهدت تراجعًا كبيرًا في أسعار المحروقات بداية من سنة 2014.
لا عودة إلى أخطاء الماضي
من جانبه، يشدّد الخبير الاقتصادي، والعضو السابق للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الهواري تغريسي في حديث لـ"الترا جزائر" على ضرورة استغلال الوفرة المالية التي تعيشها الجزائر وامتلاء الصناديق في تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخلص من التبعية المالية لعائدات المحروقات وتجنب الوقوع في أخطاء الماضي.
وقال تيغرسي إن الجزائر سبق وأن حقّقت أرقامًا مالية ضخمة نتيجة ارتفاع عائدات البترول، وفاقت هذه الأخيرة كل التوقعات إلّا أن هذه البحبوحة المالية لم تدم طويلًا ولم تستغل في تحقيق التنمية ودعم الاستثمار وتوجيه الدعم للقطاعات الحساسة على غرار الفلاحة والتجارة وقطاع الخدمات .
كما أن ارتفاع قيمة الصادرات خارج المحروقات، يقول، محدثنا، والتي توشك أن تقارب 14 مليار دولار تمثل رقمًا قياسيًا وجب استغلاله والعمل على رفعه مستقبلًا .
الهواري تيغرسي: الحكومة مطالبة بتحويل أموال الصناديق إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي والتخلص من التبعية المالية لعائدات المحروقات
ويجب وفق الخبير الاقتصادي، استغلال الأريحية المالية في دعم قطاع المعادن، حيث يوجد في غرب البلاد منجم يضمُّ ثالث أكبر احتياطي عالمي من الحديد وشرقًا توجد مشاريع ضخمة لاستخراج الفوسفات.
ووجب أيضا، استغلال هذه الأموال في دعم القطاع الفلاحي يقول تيغريسي: "رأينا أن الحكومة قد أنشأت بنك البذور لتحسين كمية الإنتاج النباتي محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، وعملت أيضًا على دعم الصناعة التحويلية لتقليص فاتورة الاستيراد والذي يجب دعمه مستقبلًا خاصة وأن الوضع المالي للبلاد يسمح بذلك.
خطة إقتصادية
ويُجزم أستاذ العلوم الاقتصادية، أحمد الحيدوسي أن فرص النهوض بالاقتصاد الوطني اليوم باتت متوفرة في ظل تحسن الوضعية المالية للجزائر.
وقال الحيدوسي إنّ المطلوب من الجميع حكومة ومستثمرين وفاعلين في الميدان الاقتصادي أن يعملوا على خلق ديناميكية اقتصادية تمكن الجزائر من تحقيق الإكتفاء الذاتي في جميع المجالات، وتوظيف إمكانياتها المالية على وجه الخصوص في عقد شراكات مربحة لتفادي الوقوع في أزمات لاسيما وأن العالم، يضيف، محدثنا، بات على فوهة بركان نتيجة الحروب والصراعات والأزمات على غرار الأزمة الصحية الناتجة عن تفشي وباء كورونا.
الحيدوسي لـ"الترا جزائر": أريحية أرقام الاقتصاد ستُحسّن من التصنيف الائتماني للجزائر في السوق الدولية ويجلب لها استثمارات مهمة
واعتبر أستاذ العلوم الاقتصادية بأنّ الجزائر عليها دعم تنويع الاقتصاد وتوسيع مصادر الدخل والتحكم في التجارة الخارجية لوقف نزيف العملة، مشيرًا إلى أنّه "سبق وأن وضِعت إجراءات في هذا السياق على غرار تنظيم الاستيراد وتوطين الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار".
ووفقه فإنّ ارتفاع احتياط الصرف للجزائر سيعزز من ثقة الأجانب في الاقتصاد الجزائري ويجعل الجزائر تتعامل بأريحية لاسيما في مجال التجارة الخارجية.
كما أن أريحية أرقام الاقتصاد خاصة احتياط الصرف سيحسن من التصنيف الائتماني للجزائر في السوق الدولية ويجلب لها استثمارات مهمة.
