كشفت الوثيقة التي قدمتها السلطة المستقلة للانتخابات، عن عدم تمكن رئيسة الاتحاد من أجل التغيير والرقي زبيدة عسول، من جمع التوقيعات اللازمة للترشح.
عسول كانت قد التمست من رئيس السلطة الوطنية للانتخابات تمديد فترة جمع التوقيعات بـ10 أيام
وجاء رقم التوقيعات المقدّم عن عسول متواضعا، حيث لم تستوف، وفق سلطة محمد شرفي، العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالناخبين.
وبعد الفرز والمعالجة، تبين أنها قدمت (32421) استمارة، منها (795) استمارة مقبولة، و(626) استمارة مرفوضة، و(31000) استمارة فارغة، ولم تقدم أي استمارة اكتتاب توقيع فردي الخاصة بالمنتخبين، وفق نفس المصدر.
وينص قانون الانتخابات من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية، على ضرورة جمع قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيع.
وكانت عسول قد التمست من رئيس السلطة الوطنية للانتخابات تمديد فترة جمع التوقيعات بـ10 أيام بسبب الإشكالات التي وقعت في بداية استدعاء الهيئة الناخبة.
وقالت في رسالة لها إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نشرتها على صفحتها على فيسبوك، إنها لاحظت بعد سحب استمارات التوقيعات، ثلاث عقبات رئيسية تحول دون التنافس الحر والمساواة بين المرشحين اللذين تضمنهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات .
وذكرت في ملاحظتها الأولى أن البدء الفعلي لعملية توقيع الاستمارات كان في 18 حزيران/جوان، وحتى 20 من نفس الشهر في بعض البلديات، متأخرا بأكثر من 10 أيام.
وفي الملاحظة الثانية، قالت إن "العملية الجديدة للرقمنة، التي أرحب بها من حيث المبدأ، تبدو بوضوح أنها في مرحلتها التجريبية ومن ثمة لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها".
أما الثالثة، فتخص حسبها مراجعة القوائم الانتخابية التي تقررت من 12 إلى 27 حزيران/جوان، وهي الفترة التي لا تمكن جزء كبير من الناخبين خاصة الشباب والطلبة بالتسجيل للتصويت لأول مرة، وفق ما ذكرت.
ويطرح ضعف القدرة على جمع عسول للتوقيعات، عدا الإشكالات التقنية، عدم وجود حماس لدى التيار الذي تنتمي إليه في دخول الانتخابات الرئاسية، وهي الكتلة التي ما تزال متمسكة بمطالب الحراك الشعبي الأولى.
وكانت عسول قد قاطعت الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، ضمن تكتل واسع من الشخصيات والأحزاب التي رأت في تلك الانتخابات مرورا بالقوة ضد الإرادة الشعبية، لكنها عادت وأعلنت ترشحها في رئاسيات 2024، مبررة ذلك بتغير الظروف السياسية.
