دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان "إثراء التشريع والتنظيم الخاصين بتحديد العلاقة بين المواطن والإدارة، بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العمومية الموافق لـ23 حزيران/جوان.
الهيئة الاستشارية التابعة للرئاسة شدّدت على "ضرورة استكمال رقمنة الخدمة العمومية وتعميمها
وأوضح المجلس في بيان له أن الجزائر تقود "حركية معتبرة" في مجال الخدمة العمومية، انطلاقا من الأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في دستور 2020.
وتعزيزا لهذه الجهود، طالب المجلس بـ"إثراء التشريع والتنظيم الخاصين بتحديد العلاقة بين المواطن والإدارة، خاصة في ظل المبادئ الدستورية الجديدة.
كما دعا إلى إيجاد نظام مركزي لجمع المعلومات حول الخدمة العمومية المقدمة من طرف المرفق العام والإجراءات الإدارية المرتبطة به لتمكين السلطات العمومية من تقييم نجاعة عمليات تبسيط الإجراءات".
وفي نفس السياق، أكدت الهيئة الاستشارية التابعة للرئاسة، على "ضرورة استكمال رقمنة الخدمة العمومية وتعميمها تنفيذا لأوامر السلطات العليا في البلاد، باعتبارها الوسيلة الأنجع لتحقيق أداء جيد للممارسة الإدارية".
وأشارت إلى أن "وجود إدارات رقمية قوية ومتجاوبة مع محيطها من شأنه أن ينتج حركية تنموية متسارعة وسلسة وإزالة جل أسباب ومظاهر البيروقراطية".
وأضاف المجلس أن هذا المسار من شأنه أن "يفتح المجال واسعا لمزيد من ثقة المواطن في الإدارة، وهو مفتاح الاستقرار الذي هو أساس التنمية المستدامة وحقوق الإنسان بوجه عام".
وفي التعديل الدستوري لسنة 2020، تم تضمين مبادئ شاملة في مجالات عديدة ذات الصلة بالخدمة العمومية، على غرار "ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية ومشاركة المجتمع المدني ومبدأ الإدارة في خدمة المواطن".
كما تضمن النص "ضرورة الرد المعلل وفي أجل معقول على الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري والحياد مع المواطن في إطار احترام الشرعية وأداء الخدمة دون تماطل والحق في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات والحصول عليها وتداولها وكذا الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة بشكل فردي أو جماعي لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة وبالحقوق الأساسية للمواطن".
وسنة 2003، استحدثت الأمم المتحدة جائزة للخدمة العمومية كاعتراف دولي بأهمية إحراز تقدم دائم في مستوى الخدمة العمومية، وهو اعتراف بمساهمتها في تعزيز التنمية المستدامة.
