قال المندوب الوطني للأمن عبر الطرق، العميد الأول للشرطة، أحمد نايت الحسين، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم وضع إستراتيجية تكوين وطنية لإعادة النظر في منظومة السياقة بالجزائر، وذلك في ظلّ الحصيلة السلبية لحوادث المرور على المستوى الوطني.
بيّنت الإحصائيات الرسمية أنّ عشرين بالمائة من السائقين المتورطين في حوادث المرور متحصلون على رخصة سياقة لأقل من سنتين
وكشف نايت الحسين لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، عن قرب إصدار قرار وزاري يحدّد برنامج التكوين لنيل رخصة السياقة، وذلك بعدما بيّنت الإحصائيات الرسمية أنّ عشرين بالمائة من السائقين المتورطين في حوادث المرور متحصلون على رخصة سياقة لأقل من سنتين (اختبارية)، في حين أنّ 50 بالمائة منهم، حاصلون على رخصة السياقة لخمس سنوات.
ولفت نايت الحسين، إلى أنّ برنامج التكوين الجديد يتضمّن وضع نظام معلوماتي مرقمن يسمح بمراقبة مسار الممتحنين على مستوى مدارس السياقة، ويدفعهم لاحترام الفترة المحدّدة قانوناً للتربص الخاص بالجانب النظري، كما يتيح لمدارس السياقة التكفل بجانب التكوين فقط، في حين سيكون الممتحن مضطرا لإجراء الامتحان على مستوى مراكز الامتحان التابعة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، مشيراً إلى أنّ الهدف من وضع هذه الإجراءات هو ضمان صرامة أكبر في منح رخص السياقة التي شهدت نوعاً ممنهجاً من "السمسرة والتلاعب".
في السياق، أشار المتحدث إلى أنّه سيتم الشروع في العمل بالإجراءات الخاصة ببرنامج التكوين سيكون في أواخر سنة 2024، وذلك بعد اختيار ولايات نموذجية لإطلاقه، كاشفاً عن انجاز أكثر من ألف سؤال على مستوى المندوبية، ستشمل جميع برنامج التكوين المقرر قانوناً، منها ما يتعلق بالأولويات، إشارات المرور، الميكانيك وحتى السياقة الدفاعية، وهو ما يبرز التطور الذي شهده برنامج التكوين الذي أمضى عليه وزير الداخلية شهر مارس الماضي وهو في صدد التفعيل على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة.
وبخصوص آلية اجتياز الاختبار، أكد نايت أنّها ستتم عبر نظام "الميلتيميديا"، أين سيكون الممتحن ملزماً بالإجابة على أسئلة تطرح عبر جهاز الكمبيوتر باللغة العربية، وعلى ضوء تلك الإجابات سيتم منح الممتحن النقطة آلياً دون تدخل أطراف أخرى فيها، ما من شأنه أن يضع حداً لبعض الظواهر السلبية الملاحظة حالياً.
