فريق التحرير - الترا جزائر
أكدت وزارة الفلاحة في أعقاب الجدل المرتبط بصلاحية التمور الجزائرية للاستهلاك، أن المعالجة الكيميائية بالأسمدة للنخيل لا تشمل أي مواد محظورة الاستعمال.
وزارة الفلاحة: استعمال مبيد الديفلوبنزوران ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان
وقالت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم السبت، في بيان لها أن المبيدات المستعملة لمكافحة الآفات الزراعية “مصادق عليها”، ومسجلة في سجل مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمد من طرف اللجنة الوطنية للتصديق، المتعددة القطاعات “فلاحة، تجارة، صحة..”.
وبخصوص مبيد “الديفلوبنزوران”، أبرزت الوزارة أن اللجنة المذكورة قامت بالمصادقة على المبيد منذ 2010 والذي أثبت فعالية لمعالجة سوسة التمر، كما تم تجديد المصادقة عليه في 2020 بعد التأكد من طرف أعضاء ذات اللجنة من أن المبيد يستوفي شروط الصحة النباتية المعمول بها دوليًا، بحسب للبيان
وذكرت الوزارة أن استعمال مبيد “الديفلوبنزاورن” ليس له أي مخلفات على صحة الإنسان، حيث أنه من خصائصه القابلية للتحلل في أقل من 14 يوما، لذا لا يمكن أبدا، بحسب البيان، أن تتواجد بقايا منه في تمور موجهة موجهة للتصدير بعد 8 أشهر من استعماله في المعالجة.
ويأتي هذا البيان ردا على ما نشر في الفترة الأخيرة حول اكتشاف مواد محظورة في التمور الموجة للتصدير لأوروبا ما أدى لسحبها من الأسواق.
وكان الصحفي بلقاسم حوام قد أثار هذا الإشكال في مقال على جريدة الشروق مع مصدرين ومنتجين، مما دفع وزارة التجارة لرفع دعوى قضائية ضده أدت لوضعه رهن الحبس المؤقت.
