وجّهت سيدة الأعمال سعيدة نغزة، اتهامات ثقيلة للسلطة المستقلة للانتخابات، بعد رفض ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في أيلول/سبتمبر المقبل.
نغزة قالت إنها لن تسكت على حقها وستطعن في قرار رفض ملفها أمام المحكمة الدستورية
وقالت نغزة في ندوة صحفية موثقة بالفيديو على صفحتها على فيسبوك، إن قرار إقصائها لم يكن مفاجئا بالنظر إلى الضغوطات التي تعرض لها المنتخبون الذين منحوها توقيعاتهم، حيث تم استدعاؤهم وطلب منهم أن يقولوا بأن الاستمارات مشتراة، على حد قولها.
وأوضحت أنها دفعت 780 استمارة للمنتخبين موثقة بمحضر قضائي لكل الأسماء التي وقعت لها، وهو ما يؤهلها للترشح كون المطلوب هو 600 استمارة، وفق ما ذكرت.
واستغربت سيدة الأعمال تصريح السلطة الوطنية للانتخابات، بأنها قدمت 665 استمارة، مستعرضة وثيقة سلمتها إياها نفس السلطة تشير إلى أنها أودعت 780 استمارة، متسائلة: "أين بقية الاستمارات؟".
كما عبرت عن دهشتها لاعتبار سلطة الانتخابات وجود 168 استمارة ملغاة بسبب تكرار التوقيع لأكثر من مرشح، وهو ما يفترض أن يكون مستحيل الوقوع بسبب الرقمنة التي تكشف مثل هذه الحالات، وفق ما قالت.
وذكرت نغزة أنها لن تسكت على حقها وستطعن في قرار رفض ملفها أمام المحكمة الدستورية، قائلة: "لدي كل الوثائق التي تثبت التزوير"، على حد وصفها.
وذهبت رئيسة كونفدرالية أرباب العمل، إلى حد التشكيك في الاستمارات التي جمعت للرئيس عبد المجيد تبون. وقالت: أحد المترشحين يقولون إنهم جمعوا له 300 ألف توقيع، أتحداهم أن الشعب هو من وقعهم وأطلب من سلطة الانتخابات أن تظهرهم".
ووفق رد السلطة الوطنية للانتخابات، فإن نغزة سعيدة، لم تستوف العدد المطلوب من استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية الخاصة بالمنتخبين، إذ بعد الفرز والمعالجة، تبين أنها قدمت (665) استمارة، منها (450) استمارة مقبولة و (40) استمارة ملغاة لعدم مطابقتها مع المواصفات التقنية، و(07) استمارات توقيع متكرر لنفس المترشح ملغاة، و (168) استمارة توقيع متكرر مع أكثر من مترشح ملغاة، ولم تقدم أي استمارات للمواطنين.
